اعلامیه سازمان راه کارگر در محکومیت

اعدام ۹ زندانی دیگر در زندان کارون اهواز

زندان کارون اهواز بار دیگر شاهد اعدام ۹ زندانی دیگر بود. دوشنبه صبح دستان خون آلود دادگاه انقلاب اسلامی جان 9

انسان دیگر را ستاند ، بی آنکه نام و نشانه های بدارآویختگان محروم از دادرسی عادلانه و علنی را اعلام کنند. در سالیکه اعدامهای رسمی به رقم هولناک ۶۵۴ نفر رسیده و دولتی با ماسک " اعتدال و تدبیر" ، از حربه اعدامهای مخفی و علنی برای ترساندن جامعه استفاده میکند و سرانه اعدامها بیست و چهار درصد افزایش می یابد ، انتظاری جز این نیست .. در ایران تعداد سرانهٔ اعدام سالیانه بیش از هر کشور دیگری در جهان است. دهها مورد از این اعدامها در ملاء عام انجام میشود و اثرات وحشتناک آن بر مردم خصوصا کودکان و نوجوانان ، خود را در گسترش خودکشی ها و بازتولید گسترده خشونت در جامعه نشان میدهد.

گزارشات سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر تائید میکند که در ایران اسلامی ، مجازات اعدام و بدارآویختن ، ابزار اصلی برای سرکوب اعتراضات سیاسی و اجتمایی به بخصوص علیه ملیتهای غیر قارس در خوزستان و بلوچستان و کردستان است. این در حالیست که بسیاری از متهمان به روند عادلانه دادرسی دسترسی نداشته و به مشاوره حقوقی نیز دسترسی مکفی ندارند و حتی وکلای آنها مورد تهدید قرار گرفته و بعضا به جرم دفاع قاطع از موکلین شان به حبس محکوم میگردند . علاوه بر این، استانداردهای جمعآوری و بررسی مدارک و شواهد در این محاکمات،خصوصا جرایمی که " جرائم امنیتی" تشخیص داده میشوند، با هیچ استانداردی جز سیاست سرکوب ایدئولوزیک و سیاسی و حفاظت از استبداد مطلقه مذهبی همخوانی ندارد.

در این حال قربانیان آسیبهای اجتماعی ناشی از فقر و قلاکت در ایران که به ورطه تنگدستی و گرسنگی و اعتیاد و فحشا پرتاب شده اند، بزرگترین درصد قربانیان جنایت سازمانیافته دولتی در ایران هستند. متاسفانه سکوت و حتی رضایت بخشهایی از مردم از مجازات خشن و وحشیانه این قربانیان، مانع از اعتراضات گسترده به دستگاه جنایت و قصاص اسلامی شده است .اعدامهای "غیرسیاسی" اساسا بشکل گسترده ای در استانهای خراسان و بلوچستان و به شکل مخفیانه به اجرا گذاشته شده است. حتی نام بسیاری از آنها اعلام نشده و بطور مسلم جرایم انها در هیچ دادگاه علنی و منصفانه ای بررسی نشده است. آنها نه فقط تحت وحشیانه ترین مجازاتها و اعدامهای خیابانی قرار میگیرند بلکه شرایط زندان و حبس آنها نیز بشکل وحشتناکی از اصلی ترین امکانات انسانی محروم و اساسا زندان محل بازتولید فقر و اعتیاد و فحشا و جنایت است. زندان برای زندانیان "عادی" ، اسارتگاه وحشت و حیات امن مثلث جنایتکار سپاه ، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی است که از حمایت بیت رهبری و قوه قضائیه و دولت بهره مندند .

باید علیه این سیاست جنایتکارانه ووحشیانه ایستاد. بشریت مترقی و نهادهای انساندوست نمی باید در مقابل این سیاست قلدرمنشانه و وحشیانه سکوت کنند. مجازات مرگ و اعدامهای خیابانی نه فقط راه چاره و مقابله با اهریمن اعتیاد و موادمخدرو جنایت نیست بلکه جنایت و آدم کشی را در جامعه نهادینه میکند و مردم را در مقابل مافیای جنایت وکارتلهای سپاهی و امنیتی و خصوصی در خرید و فروش مواد مخدر بیدفاع میکند. وظیفه همه انسانهای شریف و ازادیخواه و همه سازمانها و نهادهای مدافع حقوق انسانی است که علیه این سیاست و برای پایان دادن به زنجیره قتل و جنایت و ادم کشی و بزهکاری ، از حقوق این قربانیان سیستم سرمایه داری و استبداد مذهبی دفاع کنند.

باید کارزاری وسیع و بی قید و شرط علیه هر نوع مجازات اعدام و جنایت سازمانیافته دولتی سازمان دهیم . این کارزار دمکراتیک و انسانی ، دست به نقد توانسته در بخشهایی از مردم ، اثرات مثبتی را بجای گذارد . صرف نظر کردن چند خانواده از قصاص و اعدام قاتلین فرزندان و بستگان خویش در هفته های اخیر ، موجی از شور و شعف را در جنبش ضد اعدام ایجاد کرده است . اما راه حل قطعی پایان دادن به مجازات مرگ ، نه از طریق " جنبش بخشش" و یا " دریافت دیه بجای قصاص " بلکه از طریق متوقف کردن ماشین کشتار رژیم و لغو کامل و فوری همه اشکال تعزیر ، قصاص و اعدام ، امکان پذیر است .

سرنگون باد رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی –زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

۱۴ مه ۲۰۱۴ - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

www.rahekaregar.com